بررسی سازوکار بار مالی نفت‌کارت در قراردادهای کارکنان پیمانکاری
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۸۰۱۶
معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و منابع انسانی گفت: در دستورعملی که در شورای اداری استخدامی صنعت نفت مصوب شد، مزایای نفت‌کارت را برای کارکنان پیمانکاری تسری دادیم و شرکت‌ها در حال انجام ساز و کار و محاسبه بار مالی هستند تا در همه قراردادها این بارمالی لحاظ شود.
مهدی علی‌مددی در گفت‌وگو با خبرنگار شانا با اشاره به اینکه مزایای جانبی و انگیزشی برای کارکنان صنعت نفت در دولت مردمی سیزدهم اتفاق افتاده است، اظهار کرد: تسری این نگاه برای همه کارکنان جدا از نوع قرارداد استخدامی در دستور کار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: بعضی از قراردادهای تأمین منابع انسانی در بخش پیمانکاری در بعضی از شرکت‌های تابع وزارت نفت رو به اتمام بوده و مبلغ این قراردادها اجازه پرداخت نفت‌کارت را نمی‌دهد، از این رو این شرکت‌ها با امضای قرارداد جدید به افرادی که قراردادشان تازه است، نفت‌کارت را پرداخت میکنند و تأمین اعتبار این کارت به تاریخ جدید قرارداد بستگی دارد.
به گزارش شانا، مردادماه امسال دستور پرداخت مبالغ نفت کارت به کارکنان پیمانکاری صنعت نفت رسما از سوی معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و منابع انسانی صادر شد.
با تلاش‌ها و پیگیری‌های مجموعه توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت نفت در آینده‌ای نزدیک به کارکنان پیمانکاری (ارکان ثالث) شاغل در چهار شرکت اصلی وزارت نفت مثل دیگر کارکنان نفت کار تعلق می‌گیرد و می‌توانند از این امتیاز برخوردار شوند. اختصاص نفت کارت به همه کارکنان وزارت نفت در شورای مدیران چهار شرکت اصلی و سازمان اداری و استخدامی به تصویب رسیده است.
منبع: شانا
کلیدواژه: مهدی علی مددی کارکنان پیمانکاری توسعه منابع انسانی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت کارکنان پیمانکاری منابع انسانی وزارت نفت نفت کارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۸۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سواستفاده از کارگران در قراردادهای کاری موقت
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به اینکه مهمترین دغدغه کارگران امنیت شغلی است گفت:در قراردادهای موقت انواع و اقسام سوء استفاده‌ها از کارگر صورت می‌گیرد، امیدوارم با اصلاح ماده ۷این مسئله حل شود. - اخبار اقتصادی -
محمدرضا تاجیک ,رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه مهمترین مطالبات جامعه کارگری امنیت شغلی ، معیشت و تامین اجتماعی است افزود: در آستانه روز جهانی کارگر می توان رئوس مطالبات کارگران را امنیت شغلی ،معیشت و تامین اجتماعی نام برد . سالیان زیاد است که این سه مطالبه کارگر مغفول مانده و درخواستمان رسیدگی به وضعیت کارگران است.
نماینده مجمع کارگران با اشاره به اینکه مهمترین دغدغه کارگران امنیت شغلی است، گفت: سال های زیادی است که این مسئله را پیگیری می کنیم اما به نتیجه نهایی نرسیدیم؛ البته درباره ماده7 قانون کار اصلاحاتی در دستور کار است و این موضوع با پیگیری های وزیر در دولت نهایی شده و برای تصویب به مجلس رفته است .امید آنست که در اسرع زمان در دستور کار ، پیگیری و نتیجه مناسب حاصل شود .
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران ادامه داد: در قراردادهای موقت انواع و اقسام سوء استفاده‌ها از کارگر صورت می‌گیرد که انشالله ماده هفت توسط نمایندگان مجلس مورد توجه قرار گیرد.
تاجیک افزود: در همین راستا نیز درخواست حذف شرکت های واسطه ای که حق کارگران را ضایع میکنند مطرح است.
تاجیک افزود:هر ساله در جلسات و همایش های برگزار شده در روز کارگر این مسئله را مطرح کردیم که نتیجه آن دستور رییس جمهور و تصویب حذف این شرکت ها بود ولی با تصویب و دستور دولت در سال جدید ، هنوز شرکت های منابع انسانی پیمانکاری یا واسطه ای بصورت کامل حذف نشده اند و این شرکت ها با عدم پرداخت بیمه و عیدی و سنوات کارگران به مدل های مختلف؛ حق کارگران را پایمال می کنند.
نماینده مجمع عالی کارگران جمهوری اسلامی ایران در خصوص معیشت کارگران گفت : در سال 1403 توقع داشتیم که افزایش متناسب با ماده 41 قانون کار انجام پذیرد که این مهم صورت نگرفت. تقویت قدرت خرید کارگران یک ضرورت است .
وی با اشاره به تأکید برکنترل تورم گفت: انتظار داریم دولت با کنترل تورم شرایط معیشتی کارگران را بهبود بخشد ما به دنبال افزایش قدرت خرید کارگران هستیم تا کارگران از پس هزینه های زندگی خود بر بیایند.البته خبرهایی از افزایش حق مسکن نیز شنیده میشود که انشالله دولت این موضوع را در دستور کار قرار داده و با افزایش مناسب قسمتی از قدرت خرید از دست رفته را جبران نماید.
تاجیک ضمن تبریک هفته کارگران گفت: جهش تولید با همت و مشارکت جامعه کارگری عملی می شود.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت